مدیرکل آموزش فنی‌وحرفه‌ای خوزستان با تأکید برنقش آموزش‌های مهارتی در ایجاد اشتغال پایدار، گفت: با به‌روزرسانی تجهیزات کارگاه‌های آموزشی و تأمین مواد مصرفی می‌توان ظرفیت مراکز فنی‌وحرفه‌ای را به کارخانه‌ای برای اشتغال‌زایی تبدیل کرد.

شهرام ملایی‌هزاروندی در نشست شورای اداری شهرستان امیدیه که با حضور کیامرث حاجی‌زاده، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خوزستان، بلقیس حسینی، فرماندار شهرستان امیدیه و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی استان و شهرستان در محل فرمانداری امیدیه برگزار شد، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مسئولان، موضوع اشتغال است و آموزش‌های مهارتی می‌تواند نقش مؤثری در پاسخگویی به نیاز بازار کار و ایجاد فرصت‌های شغلی ایفا کند.

وی افزود: در مراکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای ظرفیت قابل توجهی برای تربیت نیروی انسانی ماهر وجود دارد که در صورت تأمین تجهیزات به‌روز و مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه‌ها، می‌توان این ظرفیت را بیش از پیش در مسیر اشتغال و کارآفرینی به کار گرفت.

مدیرکل آموزش فنی‌وحرفه‌ای خوزستان با اشاره به گستردگی جامعه هدف آموزش‌های مهارتی گفت: ۱۹ گروه هدف زیر پوشش آموزش‌های مهارتی قرار دارند و توجه جدی به نیازهای مهارتی این گروه‌ها می‌تواند زمینه‌ساز توسعه اشتغال و توانمندسازی نیروی انسانی شود.

ملایی‌هزاروندی همچنین بر ضرورت افزایش همکاری میان دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: شهرداری‌ها می‌توانند با مشارکت و هم‌افزایی با آموزش فنی‌وحرفه‌ای، نقش مؤثری در توسعه کارآفرینی و اشتغال در شهرستان‌ها داشته باشند.

وی ادامه داد: آموزش‌های مهارتی باید متناسب با نیازهای واقعی بازار کار تدوین و ارائه شوند و موضوع «مشاغل آینده و آینده مشاغل» باید به عنوان یک مقوله جدی در سیاست‌گذاری‌های مهارتی مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل آموزش فنی‌وحرفه‌ای خوزستان با بیان اینکه راهبرد آموزش مهارتی ماهیتی فرادستگاهی دارد، بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های اقتصادی برای توسعه این حوزه تأکید کرد و افزود: تشکیل کنسرسیوم مهارت می‌تواند زمینه مناسبی برای تقویت زیرساخت‌های آموزشی، به‌روزرسانی تجهیزات کارگاهی و استفاده مشترک از ظرفیت‌های موجود فراهم کند.

در ادامه این نشست، مسائل، مطالبات و درخواست‌های مطرح‌شده از سوی مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان امیدیه مورد بررسی قرار گرفت و بر پیگیری موضوعات و رفع موانع موجود در چارچوب ظرفیت‌های قانونی و اجرایی تأکید شد.